به‌گزارش قدس آنلاین، به گفته صمد حسین‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران واحدهای تولیدی طی چند ماه اخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات و تأمین سرمایه در گردش، مشکلات زیادی داشته و به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات بانکی گاهی مجبور شده‌اند دارایی‌های شخصی خود را بفروشند تا حقوق کارکنان را پرداخت کنند.
محرومیت روزافزون صنعت و تولید کشور از منابع بانکی بنا بر آمار دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت هم تأیید شده است. بر این اساس در سال گذشته و با وجود نیاز ۴هزارو۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صنایع فقط ۲هزارو۵۰۰ هزار میلیارد تومان (هزارو۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها و ۷۰۰ میلیارد تومان از سوی بازار سرمایه) تأمین شده و هزارو۷۰۰ هزار میلیارد تومان از نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی (با تورم ۲۹درصدی و نرخ بهره پول تقریباً ۴۰ درصدی) بی‌پاسخ مانده و این در حالی است که وزارت صمت نسبت به اصابت تسهیلات تولید به هدف هم تردید دارد، چراکه بسیاری از تولیدکنندگان در این زمینه ناراضی به نظر می‌رسند.
بانک‌ها برای «خودی‌ها» دست و دلبازند
گفته می‌شود در ایران ۸۹/۹درصد بار تأمین مالی را بانک‌ها بر عهده دارند، سرمایه‌گذاری خارجی فقط ۱/۰درصد در این بین سهم دارد و بازار سرمایه هم تقریباً ۱۰درصد از بار تأمین مالی را به دوش می‌کشد.
بر اساس آمار بانک مرکزی در سال گذشته پرداخت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان و...) ۴هزارو۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه بانک‌ها در پرداخت وام به کارمندان خود و مجموعه‌های وابسته، سنگ‌تمام گذاشته‌اند!
در سال ۱۴۰۲ که صنعت کشور تشنه نقدینگی و سرمایه در گردش بوده، افزون بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از سوی ۱۲ بانک خصوصی به شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت شده است. آمار بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد بانک‌ها در سال گذشته ۹۱/۵ هزار میلیارد تومان (اصل وام و سود) به مدیران، کارمندان و هیئت مدیره خود تسهیلات داده‌اند.
بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند یا بنگاه‌ها بانکداری؟!
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما درخصوص چرایی محروم ماندن روزافزون تولید و بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی می‌گوید: بانک‌ها (خصوصی و دولتی) در محاسبات مالی خود بنا را بر این می‌گذارند که گردش منابع مالی سریع‌تر باشد، تسهیلات اعطایی زودتر بازگردد و به بخش‌های مطمئن‌تری تسهیلات بدهند.
آرمان خالقی ادامه می‌دهد: بر همین اساس بانک‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه در گردش تاجری را تأمین کنند که با واردات، سریع‌تر تسهیلات را برگرداند تا بتوانند منابع را دوباره یا برای خود او یا دیگران تأمین کنند و با هر قراردادی، کارمزد مدنظرشان را بگیرند. واقعیت این است که کالاهای وارداتی ریسک کمتر و از منظر بانک، فروش سریع‌تر و مطمئن‌تری دارند و ریسک بازگشت سرمایه بانک هم کمتر است.
بخش‌هایی همچون مسکن و ساختمان هم برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها جذابیت دارند، چراکه پروژه‌ها، وثیقه هستند و به مرور ارزش افزوده بیشتری دارند و این‌گونه ارزیابی می‌شود که حتی در صورت عدم بازپرداخت بدهی، بانک می‌تواند املاک با ارزش بالا را از بدهکاران بانکی بگیرد!
وی با بیان اینکه بخش تولید چنین مزایا و پیش‌فرض‌هایی ندارد، اضافه می‌کند: در همین شرایط و با توجه به محدودیت منابع و عدم توانمندی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و اینکه انواع قراردادها در کشور امروز مشارکتی یا سلف هستند و تنوع زیادی در انواع قرارداد و تخصیص منابع بانکی در ایران، باب نیست، بانک‌ها با دست بسته در این زمینه حرکت می‌کنند و خودشان هم آنچنان خلاقیتی به خرج نمی‌دهند و براساس قراردادهای پیش‌فرضی که بانک مرکزی تعریف می‌کند، کار می‌کنند و این منابع، کفایت نوع فعالیت تولیدی را نمی‌کند.
خالقی خاطرنشان می‌کند: بانک‌های خصوصی ابتدا تا جایی که سقف قانونی اجازه دهد، به خودی‌ها تسهیلات می‌دهند و مازاد آن را به اقماری‌ها می‌دهند و به تعبیری بانک، بنگاه‌داری نمی‌کند بلکه بنگاه‌ها بانکداری می‌کنند.
در گذشته یک خودروسازی بلوک‌های مدیریتی بزرگی از یک بانک خصوصی را داشت که بعد بنا به اجبار، بلوک سهام را واگذار کرد. در دیگر بانک‌های خصوصی هم همین است و شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی و غیرتولیدی، سهامدار شده‌اند و بیشتر تمایل دارند منابع تسهیلاتی مورد نیاز را از همان بانک‌ها بگیرند.
تقویت تولید با ابزارهای غیربانکی و کنترل تورم
وی درخصوص دلایل ناتوانی بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید می‌گوید: بورسی که خودش نابسامان است و مردم به آن اعتمادی ندارند، نمی‌تواند روی پای خود بماند و عمدتاً زیانده است، توان حمایت از تولید را ندارد. بورس از زمان سقوط و ترکیدگی حباب در دوران پیش از کرونا که سرمایه‌های مردم بر باد رفت، هنوز احیا نشده و مردم همچنان نسبت به آن بی‌اعتمادند اگرچه بورس و بورس کالا یکی از ابزارهای تأمین مالی تولید و صنایع است تا نیاز آن‌ها به منابع بانکی کمتر شود.
خالقی در توضیح دیگر ابزارهای غیربانکی برای تأمین مالی تولید ادامه می‌دهد: هجینگ (ابزاری برای پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری)، شرکت‌های تأمین سرمایه و لیزینگ‌ها راه‌های جایگزین خوبی برای شیوه‌های بانکی هستند.
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اگرچه بانک‌ها به‌ویژه خصوصی‌ها منابع را به شرکت‌های اقماری، زیرمجموعه‌ها و کارمندان خودشان و به تعبیری ذی‌نفعان خود می‌دهند و حد ۴۰درصدی سرمایه پایه بانک را رعایت نمی‌کنند و برخی بانک‌های خصوصی حتی در سال گذشته برخلاف آیین‌نامه بانک مرکزی تا بیش از ۱۲ برابر حد مجاز به زیرمجموعه‌های خود وام داده‌اند، اما نیاز مالی هر صنعتی با دیگر صنایع متفاوت است و این نیاز باید به نحو متفاوتی تأمین شود.
به باور وی، برای تأمین بهینه نقدینگی و سرمایه در گردش حوزه صنعت و تولید، ابتدا باید نیازسنجی کرد؛ بدان معنی که محرز شود این حوزه به چه میزان ارزی و ریالی سرمایه دارد تا در طول سال برای شیوه‌های بانکی و غیربانکی تأمین این منابع هم چاره‌اندیشی شود.
وی تأکید می‌کند: نکته مهم این است که نیاز حوزه تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش، روزافزون است چراکه درگیر تورم جدی هستیم و این تورم هر روز نیاز بخش تولید به منابع مالی را بالاتر می‌برد و اگر تورم کنترل نشود، حجم نیاز مالی واحدها هم بیشتر می‌شود.
بانک مرکزی وابسته، دولت تورم‌زا، تولید در حاشیه
یک اقتصاددان دیگر هم به قدس می‌گوید: متأسفانه بخش‌های غیرمولد، سهم تولید را از تسهیلات می‌بلعند اما مسئله زمانی حادتر می‌شود که بدانیم دولت، پولی در اختیار ندارد و برخلاف کشورهای صنعتی و پیشرفته قدرت چاپ پول دارد و بانک مرکزی هم تابع دولت است و استقلالی ندارد.
علی اکبر نیکواقبال ادامه می‌دهد: در کشورهای صنعتی، رئیس بانک مرکزی را نهادها و دیگر سازمان‌ها برای هفت سال انتخاب می‌کنند در حالی که عمر دولت‌ها در این کشورها پنج ساله است و دولت بعدی هیچ ارتباطی با بانک مرکزی‌ای که توسط سازمان‌ها و دیگر نهادها تعیین شده، ندارد و می‌توان گفت میزان نفوذ دولت در بانک مرکزی کشورهای پیشرفته، صفر است و تقریباً نمی‌تواند هیچ کار و دستوری برای تخصیص منابع مالی به حوزه‌های مشخص به بانک مرکزی صادر کند. اما متأسفانه در ایران راه و رسم اشتباهی انتخاب شده و رئیس کل بانک مرکزی را دولت‌ها تعیین می‌کنند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: هر دستوری که دولت بدهد بانک مرکزی تابع آن است و البته خود دولت هم فاقد انضباط است و خرجی بیش از دخل دارد و برای بسیاری از حوزه‌های غیرضروری و فرعی، هزینه‌های گزاف صرف می‌کند و چون منابعی همچون مالیات و عوارض کفاف هزینه‌های بسیار بالای اینچنینی را نمی‌دهند، دولت باید در سطح بین‌المللی یا داخلی استقراض کند، اما این بدهی‌ها را باید پس دهد، حال آنکه با چاپ اسکناس و عدم استقلال بانک مرکزی منابع مورد نیازش را بدون اینکه پس بدهد، در اختیار می‌گیرد در نتیجه خلق تورم افسارگسیخته را شاهدیم.
به گفته وی، در سه چهارم از ۲۰۰ کشور دنیا تورم ۴ یا ۵ درصدی وجود دارد و فقط دو سه کشور ازجمله ایران درگیر تورم‌های بالا هستند، چراکه بیش از دخل، خرج می‌کنند.
نیکواقبال می‌گوید: متأسفانه تورمی که در کشور خلق می‌شود، در سطح رشد اقتصادی و توسعه صنعت و پیشرفت اقتصادی نیست و منابع بانکی و مالی را هدر می‌دهیم به این صورت که این منابع باارزش را صرف گسترش دلالی و حوزه‌هایی غیرضروری می‌کنیم که به مرور از فناوری جهانی عقب می‌افتند.
به گفته وی، با تشدید عطش تولید نسبت به منابع مالی و نقدینگی حوزه‌های مولد از بین می‌روند. او ادامه می‌دهد: بی‌توجهی به حوزه‌های مولد و عمرانی و عدم تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع، بهره‌وری تولید به‌شدت افت می‌کند و این در حالی است که بهره‌وری ۳-۲ درصدی فعلی هم حاصل منابع نفتی است.
به باور این اقتصاددان وقتی بورس هم درگیر بی‌قانونی، عدم شفافیت و ولنگاری است، نمی‌توان انتظار داشت نقطه قابل اتکایی برای حمایت از تولید باشد و در این شرایط شاهدیم بانک‌ها با قدرت تمام به هر سمتی که بخواهند منابع را هدایت می‌کنند و در تعیین نرخ بهره، نحوه توزیع منابع و خلق نقدینگی تابع اقتضائات خود هستند.
نظر شما